«حساب إسلامي، بدون فوائد، متوافق مع الشريعة».
عبارة تتكرر في إعلانات منصات التداول الموجهة إلى الجمهور الخليجي، وتطمئن كثيرين ممن يحرصون على أن تكون معاملاتهم حلال.
لكن السؤال المهم يغيب عادة:
هل يكفي حذف الفائدة لتصبح المعاملة كلها متوافقة مع الشريعة؟
في هذا المقال لا نُصدر فتوى، ولا نحكم على منصة بعينها.
بل نعرض ما قررته جهات شرعية معتمدة في هذه المسائل، ونشرح ما يزيله «الحساب الإسلامي» فعلا، وما قد يبقى بعد إزالته، حتى تعرف ما الذي تسأل عنه قبل أن تفتح حسابك.
تنبيه: هذا المحتوى تعليمي وليس فتوى شرعية.
المسائل المالية المعاصرة فيها اجتهادات متعددة، فاستشر جهة شرعية موثوقة في حالتك المحددة.
ما هو الحساب الإسلامي وماذا يزيل فعلا؟
في الحساب العادي لدى منصات الفوركس وعقود الفروقات، إن أبقيت صفقتك مفتوحة إلى اليوم التالي، يخصم الوسيط من حسابك أو يضيف إليه مبلغ يُسمّى «رسوم التبييت» أو «السواب».
هذا المبلغ مرتبط عادة بفروق أسعار الفائدة بين العملتين، ويُحسب على حجم المركز كاملا، أي على المال الذي أقرضك إياه الوسيط عبر الرافعة.
الحساب الإسلامي، أو الحساب الخالي من السواب، هو في جوهره حساب يُلغى فيه هذا الرسم.
هذا كل ما يفعله في كثير من الأحيان.
ما قد لا يتغير:
- الرافعة المالية نفسها، وما تعنيه من تمويل يقدمه الوسيط.
- طبيعة العقد: كثير من المنصات تقدم عقود فروقات، لا تبادل فعلي للعملات أو امتلاك للأصول.
- اشتراط الوسيط أن تتداول عبره ليستفيد من عمولاته وفروق الأسعار.
ماذا يحل محل الرسم؟
بعض الوسطاء يلغونه تماما.
وبعضهم يستبدله برسوم إدارية ثابتة على الصفقات المفتوحة لأيام، أو يوسّع فرق السعر في الحساب الإسلامي.
حينها يحق لك أن تسأل: هل تغيّر المضمون، أم تغيّر الاسم فقط؟
الضوابط الشرعية الأساسية في التداول
أشهر مرجع معتمد للمؤسسات المالية الإسلامية في هذا المجال هو المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في البحرين.
ومن أبرز الضوابط التي تتصل بالتداول:
| الضابط | ما يعنيه عمليا |
|---|---|
| تحريم الربا | لا فائدة مشروطة على قرض، أيا كان اسمها: رسوم تبييت أو تمويل أو غيرها |
| التقابض في بيع العملات | يجيز معيار أيوفي رقم (1) المتاجرة في العملات بشرط التقابض الفوري، حقيقي أو حكمي بحسب الأعراف المصرفية، ويمنع العقود الآجلة والمستقبلية على العملات |
| ألا تبيع ما لا تملك | البيع يكون لما يملكه البائع فعلا، لا لما لم يدخل في ملكه بعد |
| مشروعية النشاط | الاستثمار يكون في أنشطة مباحة، لا في شركات نشاطها الأساسي محرم |
لماذا التقابض مهم هنا تحديدا؟
لأن بيع العملات ببعضها يُعد في الفقه الإسلامي «صرف»، وله شروط أشد من البيع العادي.
والصفقة على زوج عملات في منصة عقود فروقات، لا يُسلَّم فيها أي من العملتين للآخر، ويُسوّى فيها الفرق فقط، يصعب أن ينطبق عليها هذا الشرط.
ماذا قال المجمع الفقهي عن المتاجرة بالهامش؟
في أبريل 2006، ناقش المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة بمكة المكرمة «المتاجرة بالهامش»، أي أن يدفع العميل جزء صغير من قيمة الصفقة، ويقرضه الوسيط الباقي، وتبقى الصفقة رهن لدى الوسيط.
وانتهى المجلس إلى أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا، لأربعة أسباب يمكن تلخيصها كالتالي:
- الربا الصريح في رسوم التبييت، لأنها زيادة مشروطة على مبلغ القرض.
- الجمع بين القرض والمعاوضة: اشتراط الوسيط أن يتداول العميل عن طريقه ليستفيد من عمولاته يجعله منتفعا من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا.
- العقود المحرمة التي تشتمل عليها غالبا: كالمتاجرة في السندات، وفي أسهم شركات دون تمييز، وبيع العملات دون قبض شرعي، والتعامل في عقود الخيارات والمستقبليات والعقد على المؤشر، وبيع الوسيط ما لا يملك أحيانا.
- الأضرار الاقتصادية: لقيامها على التوسع في الديون والمجازفة، وما يصاحبها غالبا من خداع وتقلبات حادة بهدف الثراء السريع.
وأوصى المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة الخالية من الربا وشبهته.
ما الذي يعنيه هذا للحساب الإسلامي؟
حذف رسوم التبييت يعالج السبب الأول فقط من الأسباب الأربعة التي ذكرها المجمع.
أما بقية الأسباب، كالقرض الذي يجر نفعا للوسيط، وطبيعة العقود نفسها، وغياب القبض في بيع العملات، فقد تبقى قائمة بحسب طريقة عمل المنصة.
هذا لا يعني بالضرورة أن كل حساب إسلامي مخالف.
فبعض المنصات تقول إن حساباتها مراجعة من هيئات شرعية، وتختلف تفاصيل العقود من وسيط لآخر.
لكنه يعني أن عبارة «بدون فوائد» وحدها لا تكفي للحكم بالتوافق، وأن السؤال الصحيح أوسع من سؤال الفائدة.
الأسهم المتوافقة: كيف تُفرز؟
إن كان التداول بالهامش محل إشكال واسع، فالاستثمار المباشر في الأسهم، بشرائها وامتلاكها دون رافعة، هو المسار الذي تعتمده المؤسسات المالية الإسلامية عموما، بشرط أن تكون الشركة نفسها متوافقة.
يعتمد معيار أيوفي الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية على فرز السهم بخطوتين:
١. فرز النشاط: أن يكون النشاط الأساسي للشركة مباح. تُستبعد مثلا الشركات التي يقوم نشاطها على الإقراض الربوي أو الخمور أو القمار.
٢. فرز النسب المالية: لأن معظم الشركات الحديثة تقترض أو تودع أموالا بفائدة بقدر ما وضع المعيار حدودا قصوى:
| النسبة | الحد الأقصى وفق معيار أيوفي |
|---|---|
| الديون الربوية إلى القيمة السوقية للشركة | أقل من 30% |
| الودائع والأوراق المالية الربوية إلى القيمة السوقية | أقل من 30% |
| الإيرادات من مصادر غير مباحة إلى إجمالي الإيرادات | أقل من 5% |
التطهير: إن اجتاز السهم الفرز وكان جزء صغير من إيرادات الشركة من مصدر غير مباح، كفوائد على ودائعها، فعلى المستثمر أن يتخلص من الحصة المقابلة من أرباحه بإخراجها في وجوه الخير.
مثال مبسط: إن كانت نسبة الإيراد غير المباح 2%، وحصلت على توزيعات بـ500 دينار، فمقدار التطهير 10 دنانير.
ملاحظة مهمة: مؤشرات الأسهم الإسلامية العالمية لا تستخدم المعايير نفسها بالضبط؛ بعضها يقيس النسب إلى إجمالي الأصول بدل القيمة السوقية، أو يعتمد حد قريب من 33%. لذلك
قد تختلف تطبيقات الفرز في الحكم على السهم نفسه.
والنسب تتغير مع كل نتائج مالية جديدة، لذا يجب مراجعتها دوريا.
في الكويت: يضم السوق شركات تقوم أعمالها أصلًا على الصيرفة الإسلامية، كبيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك وربة. لكن الفرز يبقى ضروريًا لبقية الشركات، ويمكنك الاستعانة بقوائم الأسهم المتوافقة التي تنشرها جهات متخصصة.
سبعة أسئلة تطرحها على الوسيط قبل فتح «حساب إسلامي»
اطلب الإجابات مكتوبة، واحتفظ بها:
- ما الذي يختلف بالضبط بين الحساب الإسلامي والعادي لديكم؟ إن كانت الإجابة «إلغاء السواب» فقط، فاعرف أن بقية الجوانب لم تتغير.
- هل تُستبدل رسوم التبييت برسوم أخرى؟ وكيف تُحسب: مبلغ ثابت، أم يزيد بحجم المركز ومدة بقائه؟ إن كان الثاني، فهو أقرب إلى الرسم القديم باسم جديد.
- هل فرق السعر في الحساب الإسلامي أوسع من العادي؟
- ماذا أملك فعلا حين أشتري؟ هل أمتلك الأصل نفسه، أم عقد فروقات على سعره؟
- في صفقات العملات والذهب، هل يتم تقابض فعلي أو حكمي؟
- من الهيئة الشرعية التي أجازت الحساب؟ اطلب اسمها، وأسماء أعضائها، ونص الفتوى أو الشهادة وتاريخها. شعار عام دون جهة محددة لا يكفي.
- هل الرافعة إلزامية في هذا الحساب، أم يمكنني التداول بدونها؟
ثم اعرض الإجابات على جهة شرعية تثق بها، فهي الأقدر على الحكم على التفاصيل.
أسئلة شائعة
هل تداول العملات حرام بالكامل؟ لا. معيار أيوفي يجيز المتاجرة في العملات بشروط، أبرزها التقابض الفوري ومنع العقود الآجلة. الإشكال يتركز في صور معينة من التداول، كالمتاجرة بالهامش وعقود الفروقات، لا في صرف العملات بحد ذاته.
هل شراء الأسهم وبيعها في البورصة جائز؟ شراء أسهم شركات نشاطها مباح، وامتلاكها فعلا دون رافعة، هو المسار الذي تعتمده المؤسسات المالية الإسلامية عموما، مع مراعاة معايير الفرز والتطهير.
هل الربح السريع من المضاربة اليومية على الأسهم حرام؟ هذه مسألة فيها نقاش بين أهل العلم، تتعلق بالقصد والمقدار والأثر.
لا تكفي فيها إجابة عامة، والأولى سؤال جهة شرعية موثوقة عن حالتك.
الوسيط يقول إن حسابه الإسلامي معتمد شرعي هل أثق بذلك؟ تحقق من الجهة المعتمِدة: هل هي هيئة شرعية معروفة؟ هل أسماء أعضائها منشورة؟ هل نص الشهادة متاح؟ وهل تنطبق على نوع الحساب والمنتج الذي ستستخدمه تحديدا؟
ماذا عن الذهب؟ الذهب في الفقه الإسلامي له أحكام خاصة قريبة من أحكام العملات، تشترط التقابض. شراء ذهب حقيقي تتسلمه أو يُخصص باسمك يختلف جوهريا عن عقد فروقات على سعر الذهب.