لماذا تتجنب الولايات المتحدة مواجهة الصين في العقوبات على إيران؟

وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي أعلن إطلاقها أمس الاثنين، بأنها حملة غير مسبوقة تستهدف قطع شرايين الحياة عن الاقتصاد الإيراني، وتشمل عقوبات مباشرة أو أولية على نحو 60 فردا وكيانا، علاوة على عقوبات ثانوية تستهدف الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع طهران .

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن أي عقوبات أمريكية تستهدف المؤسسات والشركات في الصين، التي تستورد نحو 90% من النفط الإيراني وفق الصحيفة، تهدد بتصعيد الخلاف بين بكين وواشنطن قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بنغ في العاصمة الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

ويُنتظر أن يبحث شي وترمب خلال لقائهما في واشنطن تمديد الاتفاق بين الجانبين حول التعريفات الجمركية المخفضة لعام آخر، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنْ لم يتم تمديده خلال زيارة ترمب لبكين في مايو/أيار الماضي، وله أهمية بالغة للبلدين والاقتصاد العالمي.

تمتلك طهران أوراقا مهمة للرد على العقوبات الأمريكية إذا طالت مؤسسات صينية رئيسية، ومن أبرزها المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر بكين على أغلب صادراتها العالمية، وهي معادن ضرورية لقطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي، من بينها التكنولوجيا والصناعات العسكرية، مثل الطائرات والصواريخ والمسيرات.

وحسب بيانات صحيفة نيويورك تايمز ، تعتمد الولايات المتحدة على الصين في تزويدها بنحو 80% من الواردات من المعادن الأرضية النادرة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى نحو 98% بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن السيطرة على المعادن النادرة تمثل أحد أهم الأوراق بيد بكين إذا تصاعد الخلاف معها حول إيران.

كما أن حجم التبادل التجاري الواسع بين البلدين في السلع والخدمات، والذي بلغ نحو 495 مليار دولار من الصادرات والواردات في عام 2025، حسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يعني أن رفع الرسوم الجمركية بشكل متبادل بين البلدين سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في قطاعات أمريكية كثيرة، ومنها السيارات والتكنولوجيا والأدوات الكهربائية، نتيجة زيادة أسعار الخامات والسلع الوسيطة، وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار.