وول ستريت تحطم أرقامها القياسية.. أرباح الشركات وتراجع النفط وآمال خفض الفائدة تشعل موجة صعود جديدة

# وول ستريت تحطم أرقامها القياسية.. أرباح الشركات وتراجع النفط وآمال خفض الفائدة تشعل موجة صعود جديدة

**تواصل الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل اجتماع مجموعة من العوامل الداعمة للأسواق، بدءًا من قوة أرباح الشركات والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مرورًا بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر الجيوسياسية، وصولًا إلى تنامي رهانات المستثمرين على تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير.**

ودخلت وول ستريت مرحلة جديدة من التفاؤل، بعدما تمكنت المؤشرات الرئيسية من الوصول إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، في وقت بدأ فيه المستثمرون ينظرون إلى ما هو أبعد من ارتفاع أسعار الفائدة، ويركزون بصورة أكبر على متانة أرباح الشركات وقدرتها على الحفاظ على هوامش الربحية، إلى جانب فرص استمرار النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

هذا المزيج من العوامل خلق بيئة مثالية نسبيًا للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأسهم الأمريكية.

وفي الوقت الذي أثبت فيه موسم نتائج الأعمال أن الشركات الأمريكية لا تزال قادرة على تجاوز توقعات السوق رغم بيئة الفائدة المرتفعة، عاد قطاع التكنولوجيا إلى قيادة الصعود، مدعومًا بالإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية.

وتواصل شركات عملاقة مثل **أمازون ومايكروسوفت** زيادة استثماراتها في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الطلب المتزايد من الشركات والمؤسسات على الخدمات السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.

ومع ارتفاع التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح المستقبلية لهذه الشركات، تدفقت السيولة مجددًا نحو أسهم التكنولوجيا، لتصبح من أبرز المحركات وراء موجة الصعود القياسية في مؤشرات وول ستريت.

## تباطؤ التوظيف الأمريكي يعزز رهانات خفض الفائدة

جاء تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي الصادر عن **ADP** كأحد أبرز المحفزات التي دعمت شهية المستثمرين تجاه الأسهم.

وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص أضاف **44 ألف وظيفة فقط خلال يوليو**، وهو رقم جاء أقل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة نحو 75 ألف وظيفة.

كما تم تعديل قراءة يونيو بالخفض إلى 95 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 98 ألفًا.

وتكشف الأرقام عن اتجاه واضح نحو تباطؤ سوق العمل. فقد أضاف القطاع الخاص 122 ألف وظيفة في مايو، قبل أن يتراجع العدد إلى 95 ألفًا في يونيو ثم يهبط بصورة حادة إلى 44 ألفًا في يوليو.

ويشير هذا التسلسل إلى أن الطلب على العمالة بدأ يفقد جزءًا من زخمه، وهي إشارة قد تكون مهمة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي في تقييمه لمسار التضخم والسياسة النقدية.

ورغم أن ضعف التوظيف قد يمثل في الظروف العادية إشارة سلبية للنمو الاقتصادي، فإن أسواق الأسهم قرأته من زاوية مختلفة.

فالتباطؤ التدريجي في سوق العمل قد يعني تراجع الضغوط على الأجور والتضخم، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك نحو سياسة نقدية أقل تشددًا.

وسرعان ما انعكست هذه التوقعات على أسواق الأسهم، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والشركات ذات النمو المرتفع، التي تستفيد عادة من انخفاض توقعات أسعار الفائدة.

لكن السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يمثل **تباطؤًا صحيًا ومنضبطًا** أم أنه بداية ضعف اقتصادي أكثر وضوحًا.

## تراجع المخاطر الجيوسياسية يضغط على النفط ويدعم الأسهم

لم تعد التطورات الجيوسياسية مجرد عامل ثانوي في حركة الأسواق، بل أصبحت من أبرز المتغيرات التي تؤثر في أسعار النفط والأسهم والسندات والعملات وتوقعات التضخم.

وخلال الأشهر الماضية، فرضت التوترات في الشرق الأوسط علاوة مخاطر إضافية على الأسواق، مع مخاوف من اتساع الصراع وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط العالمية.

لكن الصورة بدأت تتغير خلال الأيام الأخيرة.

وساهمت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي **سكوت بيسنت** في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة باحتمال حدوث تصعيد عسكري قد يهدد استقرار أسواق الطاقة.

وقد فسر المستثمرون هذه التصريحات باعتبارها إشارة إلى وجود توجه نحو احتواء التوترات بدلًا من السماح لها بالتصاعد.

وكان سوق النفط من أول الأسواق التي استجابت لهذا التحول، حيث تعرضت الأسعار لضغوط مع تراجع المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن النفط لا يمثل مجرد سلعة استراتيجية، بل يعد أحد أهم محركات التضخم العالمي.

ومن منظور أسواق الأسهم، فإن انخفاض أسعار النفط قد يتحول إلى عامل داعم لعدة أسباب.

فانخفاض تكاليف الطاقة يمكن أن يساعد الشركات الصناعية والاستهلاكية على تحسين هوامش أرباحها، كما يمكن أن يمنح المستهلك الأمريكي مساحة أكبر للإنفاق من خلال خفض تكلفة الوقود والطاقة.

وبالتالي، فإن تراجع النفط قد يجمع بين ميزتين للأسواق: **خفض الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية للمستهلكين.**

وفي الوقت نفسه، أدى انحسار المخاطر الجيوسياسية إلى عودة جزء من رؤوس الأموال التي كانت تتحرك نحو الأصول الدفاعية إلى الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

وكانت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية من أبرز المستفيدين من هذه العودة.

## السياسة النقدية.. المحرك الأكبر لمصير وول ستريت

رغم كل هذه العوامل الإيجابية، تبقى السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل المستثمرون مراقبة كل بيان اقتصادي وكل تصريح من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات حول توقيت التحول من سياسة نقدية متشددة إلى سياسة أكثر مرونة.

وبعد أكثر من عامين من تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، انتقل النقاش في الأسواق تدريجيًا من سؤال "هل ستظل الفائدة مرتفعة؟" إلى سؤال أكثر أهمية:

**متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة؟**

وقد نجح البنك المركزي الأمريكي بالفعل في تهدئة التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها في السنوات الماضية، لكن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% لا يزال يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر.

فرغم تراجع التضخم الأساسي وتحسن سلاسل الإمداد واستقرار أسعار بعض السلع، لا تزال بعض مكونات التضخم، وخاصة الخدمات والأجور، تظهر قدرًا من الصلابة.

ولهذا السبب، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذرًا من إعلان انتهاء دورة التشديد النقدي قبل التأكد من أن التضخم يتجه بصورة مستدامة نحو المستوى المستهدف.

وتتجاوز أهمية أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض المباشرة، إذ تؤثر أيضًا في تقييمات الشركات وتدفقات رؤوس الأموال وسلوك المستثمرين.

فعندما تتراجع توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، تنخفض تكلفة التمويل ومعدل الخصم المستخدم في تقييم الأرباح المستقبلية، ما يمنح أسهم النمو، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا، دعمًا إضافيًا.

لكن المعادلة قد تنقلب سريعًا.

فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع أو عاد سوق العمل إلى إظهار قوة مفاجئة، فقد يعيد المستثمرون تسعير توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي المقابل، إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ بصورة تدريجية، مع استمرار انخفاض التضخم، فقد يمتلك البنك المركزي مساحة أكبر لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية.

وسيكون هذا السيناريو إيجابيًا بصورة خاصة للأسهم إذا تزامن مع استمرار قوة أرباح الشركات واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

# النظرة الفنية لمؤشرات وول ستريت

من الناحية الفنية، لا تزال الصورة العامة للمؤشرات الأمريكية الثلاثة إيجابية، مع استمرار تدفق السيولة إلى الأسهم، وقوة نتائج الشركات، وتحسن توقعات السياسة النقدية.

ومع ذلك، فإن وصول المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة يعني أيضًا ارتفاع مؤشرات الزخم إلى مناطق قد تستدعي الحذر، خصوصًا إذا استمرت الأسعار في الصعود بوتيرة سريعة.

لكن الوصول إلى مناطق التشبع الشرائي لا يعني بالضرورة أن الانعكاس الهبوطي أصبح وشيكًا.

ففي الأسواق التي تتمتع بزخم قوي، يمكن للمؤشرات الفنية أن تبقى في مستويات مرتفعة لفترات طويلة بينما تستمر الأسعار في تسجيل قمم جديدة.

لذلك، سيكون السؤال الأهم هو ما إذا كانت أي تراجعات قادمة ستظل مجرد عمليات جني أرباح وتصحيح طبيعي، أم أنها ستتحول إلى تغيير حقيقي في هيكل الاتجاه الصاعد.

وستتجه أنظار المستثمرين خلال الجلسات المقبلة إلى **تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات التضخم، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي**، باعتبارها أبرز المحفزات القادرة على تحديد اتجاه وول ستريت في المرحلة التالية.

## داو جونز.. خمس جلسات متتالية من الصعود

واصل مؤشر **داو جونز الصناعي** صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلًا مستويات قياسية جديدة، بدعم من أداء أسهم الشركات الصناعية والمالية والرعاية الصحية.

وتشير الصورة الفنية إلى استمرار الاتجاه الصاعد، مع بقاء المؤشر فوق مستويات الدعم الرئيسية التي تحولت إلى قاعدة للموجة الحالية.

كما يستفيد داو جونز من تركيبته التي تجعله أقل حساسية لتقلبات أسهم التكنولوجيا مقارنة بمؤشري S&P 500 وناسداك، في ظل تعرضه الأكبر لقطاعات الصناعة والمال والرعاية الصحية.

وساهم تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع مخاوف الركود في دعم المؤشر خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الجلسة الأخيرة، سجل داو جونز مستوى قياسيًا عند **54,881.00 نقطة**، بعدما افتتح التداول عند **54,340.95 نقطة**.

وسيكون الحفاظ على مستويات الدعم الأخيرة عاملًا مهمًا في تحديد قدرة المؤشر على مواصلة الزخم الصاعد.

## S&P 500.. المشترون يواصلون السيطرة

واصل مؤشر **S&P 500** ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، متداولًا فوق مستويات الدعم الرئيسية التي تحولت إلى قاعدة مهمة للحركة الصاعدة الحالية.

وسجل المؤشر مستويات قياسية جديدة، مع بقاء الأسعار قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، في إشارة إلى استمرار سيطرة المشترين على حركة السوق.

ومن الناحية الفنية، فإن التداول عند مستويات قياسية لا يمثل في حد ذاته إشارة سلبية.

فعندما تدخل الأسواق في موجات صعود قوية، يمكن للمؤشرات الرئيسية أن تستمر في تسجيل قمم جديدة لفترات طويلة، خصوصًا عندما تتوافر محفزات أساسية قوية مثل نمو الأرباح، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتحسن توقعات أسعار الفائدة.

وخلال الجلسة، وصل المؤشر إلى مستوى قياسي عند **7,819.50 نقطة**، بعدما افتتح عند **7,771.33 نقطة**.

وسيكون التحدي الرئيسي أمام المؤشر هو الحفاظ على هذا الزخم دون الدخول في مرحلة تصحيح أعمق.

## ناسداك 100.. الذكاء الاصطناعي يواصل قيادة الصعود

يواصل مؤشر **ناسداك 100** الاستفادة من الطلب القوي على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، خصوصًا الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وتؤكد الصورة الفنية أن الاتجاه الصاعد لا يزال يتمتع بزخم قوي، مع استمرار المؤشر داخل قناة صاعدة واضحة.

ومن أبرز الإشارات الإيجابية ارتفاع أحجام التداول بالتزامن مع صعود الأسعار، وهو ما يشير إلى دخول سيولة جديدة إلى قطاع التكنولوجيا، بدلًا من كون الارتفاع نتيجة انخفاض حجم التداول.

ويمنح ذلك الموجة الحالية قدرًا أكبر من المصداقية.

ويبقى الاستثمار الهائل في الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات القطاع، مع استمرار الشركات الكبرى في ضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال الجلسة الأخيرة، سجل ناسداك 100 مستوى قياسيًا عند **30,072.98 نقطة**، بعدما افتتح عند **29,774.84 نقطة**.

وطالما حافظ المشترون على مستويات الدعم الرئيسية، تظل النظرة الفنية للمؤشر إيجابية.

# ماذا ينتظر وول ستريت بعد تسجيل القمم القياسية؟

تدخل الأسهم الأمريكية المرحلة المقبلة وهي مدعومة بمزيج نادر نسبيًا من العوامل الإيجابية: **أرباح قوية للشركات، طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، انخفاض أسعار النفط، تراجع المخاطر الجيوسياسية، وتزايد الآمال بشأن تحول السياسة النقدية نحو التيسير.**

لكن استمرار الصعود لن يكون مضمونًا.

فكلما ارتفعت الأسواق، أصبحت التوقعات أكثر أهمية، وأصبح المستثمرون أكثر حساسية لأي مفاجأة سلبية في البيانات الاقتصادية.

وقد تمنح بيانات الوظائف والتضخم الضعيفة نسبيًا دفعة جديدة للأسهم إذا عززت توقعات خفض أسعار الفائدة.

أما إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع، فقد يضطر المستثمرون إلى إعادة تقييم رهاناتهم بشأن التيسير النقدي، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح وارتفاع مستويات التقلب.

**حتى الآن، تبقى الصورة العامة لوول ستريت إيجابية. لكن السؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانت المؤشرات قادرة على تسجيل قمم جديدة، بل ما إذا كانت الأرباح والذكاء الاصطناعي وتوقعات الفائدة قادرة على الحفاظ على هذا الزخم عند هذه المستويات القياسية.**

وبينما تواصل الأسهم الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية، ستكون بيانات الوظائف والتضخم المقبلة الاختبار الأهم لتحديد ما إذا كانت وول ستريت تستعد لموجة صعود جديدة، أم أنها تقترب من مرحلة يحتاج فيها السوق إلى التقاط أنفاسه بعد هذا الارتفاع القوي.