مكتب إدارة الديون البريطاني ينفذ مزاد سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني تستحق في عام 2029

نجح مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة في طرح سندات خزانة (جيلت) بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني تستحق في عام 2029. وفي حين أن غالبية الديون الحكومية البريطانية تتكون من سندات تقليدية - حيث تظل مدفوعات الفائدة وأصل المبلغ ثابتة - فإن حوالي 25% من السندات المصدرة مرتبطة بمؤشر التضخم. توفر هذه الأدوات تحوطاً فريداً ضد ارتفاع التكاليف من خلال تعديل كل من مدفوعات القسيمة نصف السنوية ومبلغ أصل الدين النهائي بناءً على مؤشر أسعار التجزئة (RPI). ونظراً لأن مؤشر أسعار التجزئة يأخذ في الاعتبار تكاليف الإسكان مثل فوائد الرهن العقاري، فإنه غالباً ما يسجل مستويات أعلى من مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مما يجعل هذه السندات أداة استراتيجية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على قوتهم الشرائية. ومع امتلاك المملكة المتحدة لأكبر حصة في العالم من الديون المرتبطة بالتضخم - والتي يبلغ مجموعها حوالي 620 مليار جنيه إسترليني عبر 33 إصداراً مختلفاً - تظل هذه الأصول حجر الزاوية للمحافظ الاستثمارية المؤسسية. يجب على المستثمرين الذين يشترون هذه السندات في السوق الثانوية أن يكونوا على دراية بـ 'السعر المتسخ' (dirty price)، الذي يتضمن الفوائد المتراكمة، لتمييزه عن 'السعر النظيف' (clean price) المتداول في السوق.