سلاح أمريكي ضد إيران والشركات الأجنبية.. ماذا تعني العقوبات الثانوية؟

ووصف بيسنت الإجراءات الجديدة بأنها "يوم النصر الاقتصادي"، وقال إن واشنطن تريد قطع الروابط المالية لإيران حول العالم، محذرا الدول من استمرار التعامل مع طهران أو المخاطرة بحرمان شركاتها الرئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، وفق ما نقلته رويترز.

ويشمل الخاضعون لهذه القواعد المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين أينما كانوا، وكل شخص أو شركة موجودة داخل الولايات المتحدة، والشركات المؤسسة بموجب القانون الأمريكي وفروعها الخارجية، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك".

أما إذا اشترت مصفاة صينية أو هندية النفط الإيراني باليوان أو الروبية، ونفذت المدفوعات عبر مصارف غير أمريكية، فقد لا توجد صلة أمريكية مباشرة بالصفقة، لكن المصفاة والمصرف يمكن أن يتعرضا لعقوبات ثانوية بسبب تعاملهما مع قطاع أو جهة مستهدفة.

وقد تجمع المعاملة بين النوعين، فإذا نفذ مصرف أوروبي مدفوعات مرتبطة بإيران عبر بنك مراسل في نيويورك ، فإن مرور الأموال بالنظام المالي الأمريكي ينشئ صلة بالولايات المتحدة، وقد تتحول المسألة إلى مخالفة للعقوبات المباشرة، فضلا عن احتمال التعرض للعقوبات الثانوية.

تكتسب العقوبات الثانوية قوتها من أهمية السوق الأمريكية والدولار في الاقتصاد العالمي، فالمصرف الأجنبي الذي يحتاج إلى تسوية المدفوعات بالدولار يعتمد عادة على حسابات مراسلة لدى بنوك داخل الولايات المتحدة، وفقدان هذه الحسابات قد يعزله عن جزء كبير من التجارة الدولية.

ويؤكد "أوفاك" أن الجهات غير الأمريكية لا تتعرض عموما لعقوبات ثانوية بسبب تجارة السلع الإنسانية، ما دامت المعاملة لا تشمل أطرافا مدرجة لأسباب مرتبطة بالإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ولا تتجاوز الشروط المحددة في التراخيص.