أزمة البحر الأسود تصل إلى المخابز العربية

يمثل الخبز أحد أكثر مكونات الأمن الغذائي حساسية في العالم العربي، أكبر منطقة مستوردة للقمح عالميا، ما يجعل اضطراب موانئ البحر الأسود أكثر من مجرد أزمة تجارية بعيدة. فكل ارتفاع في كلفة القمح المستورد ينتقل إما إلى المستهلك عبر أسعار أعلى، أو إلى الحكومات عبر فاتورة دعم أكبر.

وفي يونيو/حزيران 2024، رفعت الحكومة المصرية سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم من 5 قروش (10% من السنت الأمريكي الذي يشكل 100 منه دولارا واحدا) إلى 20 قرشا (0.39 سنت)، في أول زيادة منذ 1989. وأرجع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية القرار حينها إلى الاعتماد على الاستيراد وارتفاع أسعار القمح وضعف الجنيه.

وتحاول القاهرة بالفعل الحد من انتقال الضغوط إلى المستهلك، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المصرية فرضت منذ مارس/آذار ضوابط على أسعار الخبز غير المدعوم، ووسعت في منتصف أغسطس/آب برنامجا للدعم النقدي ليشمل مزيدا من السلع الغذائية.

وفي أوروبا، خفّضت رابطة "كوسيرال" الأوروبية لتجارة الحبوب تقديراتها لإنتاج القمح اللين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى 140.8 مليون طن بسبب الحرارة والجفاف الصيفيين، بينما خفّضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات مخزونات القمح العالمية في نهاية الموسم إلى 272.8 مليون طن.

ونقلت وكالة رويترز عن تجار أن سفينتين كان من المقرر أن تحملا نحو 60 ألف طن من القمح الفرنسي إلى مصر من ميناء لا باليس على الساحل الغربي لفرنسا في 30 أغسطس/آب الماضي، في مؤشر على تزايد أولوية تأمين الإمدادات حتى مع ارتفاع كلفة البدائل.

وتقول "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إن مصر تمتلك ما يكفي من القمح لتغطية احتياجاتها حتى نحو فبراير/شباط المقبل، فيما يستطيع المشترون الكبار انتظار وصول محاصيل نصف الكرة الجنوبي من أستراليا والأرجنتين إلى السوق، وهذا الهامش هو ما يفصل حاليا بين أزمة أسعار وأزمة إمدادات.