مفارقة زيادة الراتب.. دخل أعلى وأمان مالي أدنى تحت ضغط "تضخم نمط الحياة"

وتعكس هذه المفارقة ظاهرة اقتصادية وسلوكية تُعرف باسم "تضخم نمط الحياة"، حيث يصاحب ارتفاع الدخل توسع تدريجي في الإنفاق على السكن والسيارات والمطاعم والسفر والاشتراكات، لتتحول الزيادة المالية إلى نفقات جديدة بدلا من تعزيز الادخار أو سداد الديون.

ولا يرتبط الأمر بالإنفاق وحده، إذ تسهم المقارنة الاجتماعية والتعود على مستوى معيشة أعلى وسهولة الحصول على الائتمان في تشكيل القرارات الاستهلاكية، بينما قد تلتهم زيادة تكاليف المعيشة جزءا من الراتب الإضافي قبل اتخاذ أي قرار بتوسيع الإنفاق.

تكشف بيانات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ( البنك المركزي ) عن فجوة بين تحسن الدخل وزيادة المصروفات، إذ أفاد 32% من البالغين الأمريكيين بارتفاع دخل أسرهم الشهري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في حين أشار 35% إلى ارتفاع إنفاقهم الشهري.

وتشير الدراسة إلى أن صعوبة خفض بعض النفقات، خصوصا تكاليف السكن، تحد من قدرة الأسر على تعديل إنفاقها عند تغير الدخل، ما يعني أن استمرار مستويات الاستهلاك المرتفعة قد يعكس التزامات مالية يصعب التراجع عنها، وليس مجرد تمسك بالعادات الاستهلاكية.

ويشدد على ضرورة التمييز بين التحسن المخطط في مستوى المعيشة والتوسع التلقائي في الإنفاق، موضحا أن ارتفاع تكلفة المسكن نفسه أو سلة الغذاء ذاتها يعكس أثر الأسعار، بينما يشير الانتقال إلى مسكن أكبر أو سيارة أحدث أو زيادة زيارات المطاعم إلى تغير في نمط الاستهلاك.

وتوضح بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدود قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، إذ أظهر مسح الثقافة المالية لعام 2023 أن 43% فقط من البالغين المشاركين يستطيعون تغطية نفقات معيشتهم لمدة 3 أشهر على الأقل إذا فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي، دون الاقتراض أو تغيير مسكنهم.