خيارات وزير المالية البريطاني هيلي لفرض ضرائب على الثروة في ميزانية أكتوبر

reuters.com

سيتعين على وزير الخزانة توفير التمويل لسياسات بورنهام مع الالتزام بالقواعد المالية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. حددت حكومة آندي بورنهام موعداً لميزانية أواخر أكتوبر بهدف توزيع الأموال والسلطة بعيداً عن وستمنستر، حيث يمضي رئيس الوزراء الجديد قدماً في خططه للضرائب والإنفاق. وفي إعلانه عن ميزانية الخريف في 28 أكتوبر، أكد وزير الخزانة جون هيلي أن حزب العمال سيلتزم بقواعده المالية لضمان الاستقرار للشركات والأسر. استغل بورنهام أسابيعه الأولى في السلطة لإطلاق حزمة من السياسات، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وتقليص معدلات الضرائب التجارية على الحانات والنوادي وأماكن الموسيقى الحية، وتحديد سقف لأجور الحافلات، والوعد بمنح رؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا حصة من ضريبة الدخل. ومع ذلك، سيحتاج رئيس الوزراء إلى توضيح كيفية تمويل هذا التغيير في المسار في ميزانية خريفية صعبة. واجهت الحكومة البريطانية ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية العالمية مؤخراً، حيث أدت التداعيات الاقتصادية لحرب إيران إلى التأثير على النشاط الاقتصادي وتأجيج التضخم وزيادة الضغوط المالية. ومع ارتفاع مستويات الاقتراض السنوي ووصول الدين الوطني البريطاني إلى أعلى نقطة له منذ الستينيات، يحذر مستثمرو "سيتي" من أن بورنهام لديه مساحة محدودة للمناورة في المالية العامة. كما التزم رئيس الوزراء بوعود بيان حزب العمال، بما في ذلك استبعاد أي زيادة في ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة. وقد خفف اختيار هيلي وزيراً للخزانة والتعهد بالالتزام بالقواعد المالية لراشيل ريفز - التي تتطلب موازنة الإنفاق مع الإيرادات - من مخاوف المستثمرين، لكنهم لا يزالون يحذرون من أن الحكومة تواجه توازناً دقيقاً قد يدفع بورنهام للنظر في زيادات ضريبية. في أسابيعه الأولى، أشار بورنهام إلى إمكانية النظر في "أي مرونة" في القواعد المالية، كما واجه دعوات للنظر في ضريبة الثروة وإصلاح ضرائب الممتلكات، ولم يستبعد زيادات ضريبية لتمويل الرعاية الاجتماعية. يوم الجمعة، ذكرت صحيفة "التايمز" أن هيلي أصدر تعليمات لزملائه في مجلس الوزراء بأن جميع الإعلانات الجديدة، مثل تطوير التعليم التقني ونقل المزيد من السلطات إلى رؤساء البلديات، "يجب أن يتم تمويلها من داخل الميزانيات الحالية". ومع اقتراب موعد الميزانية، يمتلك حزب العمال مجموعة من التدابير السياسية التي تتطلب توضيح تفاصيل تمويلها، بما في ذلك دعم تكاليف المعيشة وخطة نقل السلطات، بالإضافة إلى مليارات الجنيهات من التخفيضات التي خطط لها ستارمر وريفز لدعم زيادة قدرها 15 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الدفاعي.