المركزي العراقي ينفي إفلاس البنوك

أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراء رقابيا احترازيا يستهدف ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين.

وأوضح المركزي، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية ودوره في حماية النظام المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي، مؤكدا تطبيق المعايير المصرفية الدولية لضمان امتثال المصارف واستمرار تقديم الخدمات المالية من دون المساس بحقوق العملاء.

وأرجع العضاض ارتفاع حجم الأموال المحتفظ بها خارج المصارف إلى ضعف ثقة شريحة من المواطنين بالجهاز المصرفي، موضحا أن جزءا من هذه الأموال يمثل مدخرات للأفراد والتجار يحتفظ بها في المنازل أو لدى الصرافين، إلى جانب وجود أنشطة إقراض غير رسمية.

ويرجع جزء من هذه الأزمة إلى تراكمات تاريخية تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما أدت العقوبات الدولية إلى عزل العراق ماليا، قبل أن تتعرض المصارف لعمليات نهب واسعة عقب الغزو الأميركي عام 2003، وهي أحداث أسهمت في ترسيخ مخاوف لدى بعض العراقيين بشأن الاحتفاظ بمدخراتهم داخل المصارف.

وأشار العضاض إلى تحديات أخرى تواجه استعادة الثقة، من بينها القيود المفروضة على تعامل عدد من المصارف العراقية بالدولار، مما قلص عدد المصارف القادرة على تقديم خدمات التحويل الخارجي للتجار والأفراد.

كما اعتبر أن الأرباح الناتجة عن الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي لا توفر حافزا كافيا لبعض المصارف للتوسع في الإقراض، الأمر الذي يحد بدوره من قدرتها على تقديم عوائد أكثر جاذبية لاستقطاب مدخرات المواطنين.