كيف تستثمر وسط الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق؟

تضع اضطرابات التجارة وتقلبات أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ، المستثمرين أمام حسابات تتجاوز نتائج الشركات وأرباحها. فتغير كلفة التمويل أو اضطراب الإمدادات أو ظهور تقنيات منافسة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم الشركات، قبل أن تنعكس آثار هذه التطورات على قوائمها المالية.

وتكشف دراسة نشرتها هيئة السلوك المالي البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2024 حجم تأثير هذه العوامل في قرارات المستثمرين الشباب، إذ أظهرت أن 66% من المشاركين في استطلاع شمل ألفي مستثمر تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما يتخذون قراراتهم الاستثمارية في أقل من يوم، بينما يعتمد 43% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للبحث عن فرص الاستثمار.

وتتضح خطورة هذا السلوك في النتائج الأخرى للدراسة، فقد أقر 51% من المشاركين بأن الخوف من تفويت الفرص دفعهم إلى استثمار أموال أكثر مما كانوا يعتزمون في البداية، بينما أعرب نحو 40% عن ندمهم على شراء أصول استثمارية حظيت باهتمام وحماس واسعين، ما يكشف كيف يمكن أن تؤثر الاتجاهات الرائجة في قرارات المستثمرين.

وانعكس ذلك على أداء سوق السندات الأمريكية، إذ سجل مؤشر بلومبيرغ للسندات الأمريكية الشاملة خسارة بلغت 13.04% خلال عام 2022، رغم ارتفاع العوائد المتاحة على الإصدارات الجديدة، وهو ما يوضح أن زيادة جاذبية السندات للمشترين الجدد قد تتزامن مع خسائر للمستثمرين الذين يمتلكون سندات سابقة ويحتاجون إلى بيعها قبل استحقاقها.

أما الذهب، فقد قدم صورة مختلفة خلال الأزمة نفسها، إذ أنهى عام 2022 مرتفعًا بنسبة 0.4% بالدولار الأمريكي، مقابل 6.7% باليورو و12.5% بالجنيه الإسترليني، وفق مجلس الذهب العالمي، ما يوضح أن قدرته على حماية ثروة المستثمر لا ترتبط بتحركات سعره عالميًا فقط، بل تتأثر أيضًا بالعملة التي يحتفظ بها المستثمر بأمواله.

لا تقل مراجعة القرار الاستثماري صعوبة عن اتخاذه، فالتراجع الحاد في أسعار الأسهم قد يدفع المستثمر إلى البيع خشية اتساع خسائره، بينما قد يؤدي تمسكه باستثماراته رغم تدهور أوضاعها إلى خسائر أكبر، وهو ما يضعه أمام سؤال محوري حول كيفية التمييز بين تقلبات السوق وتغير الأسباب التي دفعته إلى الاستثمار من البداية.