البرازيل تواجه مخاوف متجددة من الركود عقب انكماش الربع الأول

شهد الاقتصاد البرازيلي تراجعاً بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام، وهو أول انكماش له منذ ركود عام 2016. وعلى الرغم من تسجيل البلاد معدل نمو سنوي بنسبة 0.5%، إلا أن الانخفاض الفصلي أثار مخاوف من احتمال انزلاق أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية إلى ركود تقني. يأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه الرئيس جايير بولسونارو ضغوطاً متزايدة للوفاء بوعود التعافي الاقتصادي التي قطعها في بداية ولايته. وقد تأثر الأداء الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى بضعف عام، شمل انخفاضاً في الإنتاج الصناعي والزراعي، إلى جانب تراجع الصادرات بنسبة 1.9%. ويعزو المحللون جزءاً من هذا الركود إلى انخفاض إنتاج خام الحديد عقب انهيار السد المأساوي في برومادينيو، والذي أثر على عمليات شركة فالي (Vale) المنتجة الرئيسية. وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يرون أن الانكماش مدفوع جزئياً بعوامل مؤقتة، إلا أن هناك قلقاً متزايداً بشأن فعالية أجندة الإصلاح الحكومية. ورغم التفاؤل الأولي في السوق بشأن تعيين وزير الاقتصاد باولو جيديس، إلا أن الاحتكاك السياسي داخل الكونغرس والنزاعات الحكومية الداخلية أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين. ومع بقاء المعنويات ضعيفة طوال شهري أبريل ومايو، يتطلع المشاركون في السوق بشكل متزايد إلى عام 2024 لرصد مؤشرات على توسع اقتصادي ملموس.