10 أسباب تدفع المستثمرين إلى رفع عوائد السندات الحكومية

وتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع "ماركتس بالس"، الذي شمل 173 شخصا الأسبوع الماضي، بلوغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما مستوى 6% بنهاية العام، وارتفع عائد مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية العالمية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000، بينما خسرت السندات العالمية 2.7% هذا العام مقابل مكاسب للأسهم بلغت 13%.

يواصل الاقتصاد الأمريكي والنمو العالمي الصمود رغم حرب إيران وارتفاع كلفة الاقتراض، مع إشارة مؤشرات التصنيع إلى توسع قوي في اقتصادات كبرى. ويزيد هذا التماسك أخطار التضخم ورفع الفائدة، ويشجع المستثمرين على تفضيل الأسهم، بينما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للفوائد وأصل الدين الذي يتلقاه حائزو السندات مستقبلا.

رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع إشارات إلى احتمال زيادات أخرى، كما رفعتها بنوك مركزية في أستراليا واليابان. ويؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض أيضا إلى تقليل إعادة تمويل القروض العقارية وإطالة أجل الأوراق المالية المدعومة بها، مما يدفع بعض المستثمرين لبيع سندات الخزانة لموازنة أخطار الفائدة.

أطلقت المنافسة على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي موجة اقتراض، إذ أصدرت شركات في العالم سندات بأكثر من 400 مليار دولار لتمويل استثمارات تكنولوجية هذا العام. وتزيد هذه الإصدارات المنافسة مع الحكومات والمقترضين الآخرين على أموال المستثمرين، بينما يدعم الإنفاق على البنية التحتية استمرار قوة النمو الأمريكي.

بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستويات قياسية بسبب حرب إيران واستمرار الحرب في أوكرانيا والتوسع في التسلح عبر حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط وآسيا. وبحسب بلومبيرغ، بلغت ميزانية الدفاع الأمريكية تريليون دولار في السنة المالية 2026، مما يزيد احتياجات التمويل الحكومي وإصدارات السندات ويضغط على عوائدها صعودا.

تتحول قاعدة مشتري سندات الخزانة تدريجيا من الفدرالي والبنوك المركزية الأجنبية إلى المستثمرين من القطاع الخاص، بمن فيهم صناديق التحوط. ووفقا لحسابات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، تراجعت حيازات الفدرالي والجهات الرسمية الأجنبية نسبة إلى الناتج الأمريكي بنحو 12 و8 نقاط مئوية، على التوالي، منذ 2020، مما يزيد حساسية السوق للأسعار.