رابحون وخاسرون.. تداعيات أزمة أسواق الدين العالمية على الدول العربية

تدخل أسواق السندات الحكومية العالمية مرحلة جديدة من التقلب، مع صعود العوائد طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها اقتصادات كبرى منذ سنوات أو حتى عقود، في تطور تتجاوز آثاره المستثمرين في أسواق الدين، لتمتد إلى تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأفراد، وتضيف ضغوطا محتملة على التضخم والموازنات العامة، لا سيما الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي.

وتطرح هذه التحركات سؤالا يتجاوز أسباب اضطراب أسواق الدين العالمية إلى التداعيات التي يمكن أن تتركها العوائد المرتفعة على تكلفة التمويل والتضخم، وكيف يمكن أن تنتقل آثارها إلى الدول العربية التي تدخل هذه المرحلة بأوضاع مالية متباينة، بين اقتصادات تعتمد على الاقتراض الخارجي وأخرى تمتلك فوائض مالية واستثمارات كبيرة في أدوات الدخل الثابت، مثل السندات الحكومية وسندات الشركات وأذون الخزانة.

ويقول الصاوي -في حديثه للجزيرة نت- إن الفترة الماضية شهدت اضطرابا في أسواق السندات الدولية بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية و الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ، وما تفرضه من تداعيات على المنطقة وأسواق الطاقة.

ويشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالتضخم والمديونية وتراجع قيمة الدولار، مما وضع السندات الموجودة في حوزة المستثمرين، سواء الأمريكية أو الأدوات الأخرى المتأثرة بها، أمام مراجعة مستمرة من مالكيها سعيا للحفاظ على قيمة وقوة المحافظ الاستثمارية التي تضم هذه الأصول.

فبحسب رويترز، لم تؤد تداعيات ارتفاع العوائد حتى الآن إلى خفض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، كما لم ترتفع معدلات التعادل، وهي أحد المؤشرات المستخرجة من سوق السندات لقياس توقعات المستثمرين للتضخم مستقبلا، ولم تقفز تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد الفدرالي بصورة حادة.

فاستمرار الغموض المرتبط بالتجارة والسياسة الخارجية والنقدية الأمريكية يمثل مصدرا لتقلب أصول الأسواق الناشئة، في حين يمكن أن تؤدي الاضطرابات المناخية المرتبطة ب ظاهرة النينيو إلى إضعاف النمو وزيادة الضغوط التضخمية، بما يرفع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية أو إبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.