لماذا تواصل الصين تقليص حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية؟

تواصل الصين تقليص حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في مسار يتجاوز إعادة إدارة الاحتياطيات، ليعكس تحولا أوسع في العلاقة المالية بين بكين وواشنطن ، وسط تصاعد المنافسة التجارية، ومخاطر العقوبات، وتضخم الدين الأمريكي، وسعي الصين إلى تقليل انكشافها على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.

يكتسب هذا التحول أهمية أكبر مع استعداد واشنطن لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة مرتقبة أواخر سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع تكثيف الإدارة الأمريكية ضغوطها التجارية على بكين، إذ قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العالم "لا يمكنه التعايش " مع فائض تجاري صيني يبلغ 1.2 تريليون دولار سنويا، داعيا دولا أخرى إلى الضغط على الصين لتعزيز الطلب المحلي بدلا من الاعتماد على الصادرات.

ويتزامن هذا مع هبوط حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى 633.4 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 659.3 مليارا في مايو/أيار الماضي، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008، بعدما بلغت ذروتها التاريخية عند 1.3167 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ما يعني أن بكين قلصت حيازتها المباشرة بنحو 683 مليار دولار، أو قرابة 52%، خلال أقل من 13 عاما.

يظل استخدام الصين لسندات الخزانة الأمريكية كورقة ضغط محفوفا بتكاليف قد ترتد على بكين نفسها، إذ إن بيع كميات كبيرة منها سيضغط على أسعار السندات ويرفع عوائدها، لكنه سيخفض في المقابل القيمة السوقية لما تبقى في حوزتها، وقد تمتد التداعيات إلى احتياطياتها وسعر صرف اليوان والأسواق المرتبطة بتجارتها.

ويرى تشاو أن الصين تستطيع في هذه الحالة جعل خفض سندات الخزانة إشارة إلى واشنطن ووسيلة ضغط محدودة، لكنْ من الصعب أن تجبرها بهذه الورقة وحدها على التراجع عن العقوبات، خاصة أن العقوبات الثانوية تستهدف قنوات المقاصة بالدولار والتأمين والشحن والتسويات المالية، وهي قنوات لا يعيد بيع السندات فتحها.

وتُظهر بيانات الاحتياطي الفدرالي أن حصة الأجانب من إجمالي سندات الخزانة الأمريكية القابلة للتداول بلغت نحو 32% بنهاية 2025، مقارنة بذروة عند 55% في 2008، وهو ما يكشف مفارقة أساسية، فالقيمة المطلقة لحيازات الأجانب ارتفعت على المدى الطويل، بينما تراجعت حصتهم من السوق مع توسع الدين الأمريكي بوتيرة أسرع.