تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وسط تقلبات الأسواق العالمية

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً مالية متزايدة مع وصول تكاليف الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998. ففي يوم الثلاثاء، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 5.89%، بينما وصل العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 5.22%، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الأزمة المالية عام 2008. هذا الارتفاع في العوائد، الذي يعكس اتجاهاً عالمياً لزيادة تكاليف الديون الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي لرئيس الوزراء آندي بورنهام بينما يستعد لميزانيته الأولى الشهر المقبل. ونظراً لقلق المستثمرين بشأن التضخم ومستويات الدين الوطني والإنفاق المؤسسي الضخم على الذكاء الاصطناعي، فإن هذه المعدلات المرتفعة تهدد بتقليص الحيز المالي للحكومة. وفي حين لا يزال وزير الخزانة جون هيلي ملتزماً بالقواعد المالية التي وضعها سلفه لطمأنة الأسواق، فإن زيادة تكلفة خدمة الدين قد تستدعي اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالسياسة الضريبية أو الإنفاق العام. وخلال خطابه الأول أمام مجلس العموم كرئيس للوزراء، أكد بورنهام على الالتزام بـ "المسؤولية المالية" مع الاعتراف بالتأثير الحاد لأزمة تكلفة المعيشة. ومع ذلك، تحدت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك استراتيجيته الاقتصادية، بينما أشار خبراء خارجيون مثل اللورد جيم أونيل إلى أن ضغوط السوق هذه قد تجبر الإدارة في نهاية المطاف على إعادة النظر في مجالات حساسة من الإنفاق العام، مثل نظام الحماية الثلاثي لمعاشات التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية.