أعلنت إدارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم أنها تفرض عقوبات على ثلاث شركات كندية لخدمات تحويل الأموال بسبب تسهيلها للمعاملات المرتبطة بإيران. تدخل العقوبات حيز التنفيذ فوراً، وتمنع الشركات من إجراء أي أعمال مع أفراد أمريكيين وتجميد أي أصول قد تحتفظ بها في الولايات المتحدة.

تأتي إجراءات OFAC بعد مراجعة للمدفوعات عبر الحدود كشفت أن الشركات كانت تعالج تدفقات مالية مصممة لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران. أشارت الخزانة إلى انتهاكات قانون عقوبات إيران والنظام الأوسع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركات شاركت بوعي في معاملات تدعم أنشطة إيران المحظورة.

تتضمن قائمة العقوبات الآن الشركات الثلاث، ولم تُكشف أسماءها علنًا من قبل الخزانة. يراجع المنظمون الكنديون أطر امتثال الشركات ويعملون مع السلطات الأمريكية لضمان امتثال جميع المدفوعات عبر الحدود بالكامل للنظام العقوبات.

"هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على إيران ويحمي نزاهة النظام المالي العالمي،" قال متحدث باسم الخزانة. من المتوقع أن يترك هذا التحرك تأثيرًا متسلسلًا على قطاع تحويل الأموال الكندي، مما يدفع إلى مراقبة أكثر صرامة لخدمات المدفوعات عبر الحدود التي قد تسهل المعاملات الممنوعة.

تعد العقوبات جزءًا من الجهد الأوسع للولايات المتحدة للحد من وصول إيران إلى التمويل الدولي، وتشير إلى أن الخزانة ستستمر في استهداف الكيانات التي تحاول تجاوز إطار عقوباتها.