البرميل صديقي.. صفقة ضرورية لإيران وربح محسوب للصين

لا تكشف العلاقة الاقتصادية بين الصين و إيران عن نفسها في البيانات التجارية الرسمية وحدها. فخلف أرقام الاستيراد والتصدير، تعمل منظومة أكثر تعقيدا، وتشمل خاما إيرانيا يباع بخصومات مقابل مخاطر العقوبات والنقل والتأمين. وعلى الطرف الآخر سوق صينية واسعة وسلع ومعدات وقنوات ائتمان وتسوية تساعد طهران على تخفيف جزء من عزلتها المالية.

وساعدت هذه القنوات على استمرار التجارة رغم العقوبات، لكنها جعلتها أكثر حساسية للمخاطر القانونية واللوجستية. لذلك لا تقدم الصين لإيران وصولا كاملا ومفتوحا إلى سوقها وقطاعها المالي، بل تستوعب النفط بدرجة كبيرة عبر ترتيبات أقل شفافية وأكثر قابلية للتقليص إذا ارتفعت كلفة العقوبات أو التأمين أو النقل.

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن ما بين ملياري دولار و2.5 مليار مر عبر كيان ذي غرض خاص ضمن هذه الآلية خلال عام 2025، وأن نحو 70% من الأموال التي تدار من خلال هذا الترتيب خصصت، وفق تلك المصادر، لمشروعات البنية التحتية، بينما وجه الباقي إلى سداد موردي السلع المتجهة إلى إيران. وأشار التقرير إلى أن المشتريات تضمنت أدوية ومركبات ومعدات اتصالات.

وفي 28 أبريل/نيسان 2026، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية من مخاطر التعامل مع شركات التكرير الصينية المستقلة التي تستورد وتكرر الخام الإيراني، ودعت إلى تشديد الفحص على المعاملات المرتبطة بهذه الشركات، مؤكدة استعدادها لاستخدام العقوبات الثانوية ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل دعم الأنشطة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

لكن بيانات إدارة معلومات الطاقة تظهر أن التراجع لم يكن مرتبطا فحسب بالنفط الإيراني، فأكبر الانخفاضات في الإمدادات البحرية المتجهة إلى الصين بين الربعين الأول والثاني من عام 2026 جاءت من العراق و روسيا والإمارات، بينما ظلت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب أكثر استقرارا، كما انخفضت واردات الصين بصورة أكبر من انخفاض تكرير مصافيها، وهو ما يشير إلى سحبها من المخزونات لتغطية جزء من الفجوة.

لا يمكن فهم حدود الدعم الاقتصادي الصيني لإيران من دون مقارنة موقعها بشركاء بكين الآخرين في المنطقة. فبحسب تقديرات لجنة المراجعة الأمريكية الصينية، بلغت التجارة الثنائية للصين مع السعودية نحو 108 مليارات دولار عام 2025، ومع الإمارات نحو 108 مليارات، مقابل حجم للعلاقة مع إيران يقدر بـ41.2 مليارا عند إضافة النفط غير المبلغ عنه إلى التجارة الرسمية.