وامتدت تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لتشمل سلعا أساسية أخرى، من بينها الخضراوات والفواكه، بعدما وصل سعر لتر الغازوال في محطات الوقود إلى نحو 17 درهما (1.7 دولار) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولتر البنزين إلى نحو 15.5 درهما (1.55 دولار).
ويرى الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الموجة الحالية لارتفاع الأسعار لا تقتصر آثارها على الاستهلاك المباشر للوقود، بل تمتد لتشمل المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها الخضراوات والفواكه، وهو ما أثقل كاهل المواطن العادي، متسائلا عن جدوى الدعم الموجه للعاملين في قطاع النقل العمومي ومدى انعكاسه على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وأوضح القرقوري أن التنسيقية طالبت بعقد اجتماع مع رئيسة الحكومة لعرض مقترحاتها، التي تشمل تخصيص "غازوال مهني" (ديزل مخصص للمهنيين بسعر مدعوم) للعاملين في القطاع، مع الاتفاق على آلية لتوفيره، أو اعتماد إجراءات تضمن صرف الدعم تلقائيا وبانتظام كلما تجاوز سعر لتر الغازوال 12 درهما.
وهدد مهنيو توزيع الغاز السائل بالجملة بالتوقف الاضطراري عن تزويد الأسواق بأسطوانات غاز البوتان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف النقل واستمرار العمل بهوامش ربح محدودة ومقننة، مؤكدين أن هذه الهوامش لم تعد تكفي لتغطية نفقات التشغيل وضمان استمرارية نشاطهم، مما قد يهدد انتظام إمدادات الغاز في مختلف مناطق المملكة.
ولم يعد أثر ارتفاع أسعار المحروقات محصورا في القدرة الشرائية للمواطنين وفي وسائل نقل المسافرين والبضائع، بل امتد -وفق رشيد ساري- ليشمل أيضا الشركات غير العاملة في مجال النقل، إذ أصبحت تواجه تراجعا في أرباحها مما ينعكس سلبا على المداخيل الضريبية للدولة وقد يمتد الأثر ليشمل فرص العمل أيضا.
وقال الوزير خلال مناقشة مشروع موازنة 2027 في البرلمان هذا الأسبوع إن العودة إلى دعم أسعار المحروقات سيكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم (بين 5 و7 مليارات دولار)، في حين تفضل الحكومة توجيه هذه الموارد للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.


