الخطر الحقيقي لم يبدأ بعد.. أسواق النفط تراهن على السلام بينما تتآكل الإمدادات من الداخل

# الخطر الحقيقي لم يبدأ بعد.. أسواق النفط تراهن على السلام بينما تتآكل الإمدادات من الداخل

**في كل مرة يلوّح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة المفاوضات مع إيران أو يعلن تعليق عمل عسكري، تتراجع أسعار النفط بسرعة، وكأن السوق افترضت أن الحرب انتهت وأن تدفقات الخام ستعود إلى طبيعتها بين عشية وضحاها. لكن خلف هذا الهدوء السعري، تتشكل معادلة أكثر خطورة: المخزونات تتراجع، طرق الإمداد أصبحت أكثر هشاشة، والطاقة الاحتياطية المتاحة للسوق تتقلص، بينما يواصل المستثمرون تسعير سيناريو دبلوماسي لم يثبت حتى الآن أنه قادر على إنهاء المخاطر فعليًا.**

وهنا تكمن المفارقة.

أسعار النفط تتحرك وكأن الأزمة تتجه إلى نهايتها، بينما تشير أساسيات السوق إلى أن الجزء الأكثر خطورة من الأزمة قد لا يكون قد بدأ بعد.

فإذا استمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول، فقد تصل السوق إلى مرحلة لا تستطيع فيها المخزونات التجارية والاستراتيجية تعويض النقص، وعندها لن يكون السؤال ما إذا كان النفط سيرتفع، بل **إلى أي مستوى يجب أن يرتفع حتى يبدأ الطلب نفسه في التراجع بما يكفي لإعادة التوازن إلى السوق؟**

## رهان متكرر على السلام يضغط على النفط

منذ اندلاع الحرب، أصبحت تصريحات ترامب بشأن إيران أحد أهم المحركات الفورية لسوق النفط.

كل إشارة إلى تقدم في المفاوضات أو احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي تؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر، بينما تعود الأسعار للارتفاع عندما تتجدد المخاوف من التصعيد.

وكانت التحركات الأخيرة حادة بشكل خاص.

فقد تراجعت أسعار النفط بنحو **13% عقب إعلان وقف إطلاق النار في أبريل**، ثم هبطت بنحو **20% خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي** بعد تعليق هجوم عسكري جديد، قبل أن تتعرض الأسعار لموجة بيع أخرى عقب إلغاء ما وصفه ترامب بـ"الهجوم الضخم" على إيران واستئناف المحادثات.

ومنذ مارس، تكررت هذه الدورة مرات عديدة:

**تصعيد عسكري → ارتفاع النفط → حديث عن مفاوضات → انهيار علاوة المخاطر → تراجع الأسعار → عودة التوتر → ارتفاع جديد.**

هذا النمط جعل السوق شديدة الحساسية للتصريحات السياسية، وربما شديدة الثقة أيضًا في قدرة الدبلوماسية على حل الأزمة.

لكن المشكلة أن التصريحات السياسية يمكن أن تغير توقعات المستثمرين خلال دقائق، بينما إعادة بناء المخزونات وسلاسل الإمداد تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.

وهذا الفارق الزمني قد يصبح مصدر الخطر الأكبر.

## السوق تسعر السلام.. لكن المخزونات تسعر الحرب

إذا كان هناك مؤشر واحد يستحق اهتمام المستثمرين بعيدًا عن العناوين السياسية، فهو **المخزونات**.

فالأسعار قد تتراجع بسبب تصريح سياسي، لكن البراميل التي خرجت من السوق لا تعود إليها بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.

وتشير البيانات والتقديرات إلى استمرار تراجع المخزونات التجارية والنفطية، مع اقتراب بعض مستويات التخزين من الحدود التشغيلية التي يصبح عندها انخفاض إضافي في المخزون أكثر خطورة.

وفي الولايات المتحدة، يبرز **مركز كوشينغ** باعتباره نقطة مراقبة رئيسية.

ويُعد كوشينغ أحد أهم مراكز تخزين وتوزيع النفط الخام في الولايات المتحدة، كما يمثل نقطة تسليم رئيسية لعقود خام غرب تكساس الوسيط.

وعندما تنخفض مخزونات كوشينغ إلى مستويات مريحة أقل، تصبح السوق أكثر حساسية لأي اضطراب إضافي في الإمدادات.

لأن المشكلة لا تعود عندها مجرد نقص في البراميل المتاحة، وإنما نقص في **المخزون القابل للاستخدام بسرعة وفي المكان المناسب**.

وهذا فرق بالغ الأهمية.

## لماذا لا تعكس الأسعار الحالية حجم الخطر؟

وفق تقديرات **Capital Economics**، فإن مستويات المخزون الحالية كانت تاريخيًا مرتبطة بأسعار نفط أعلى بنحو **20%** من المستويات الراهنة.

وهذا يعني أن الأسعار الحالية قد لا تعكس بالكامل الضغوط الموجودة في جانب الإمدادات.

بعبارة أخرى، هناك فجوة بين **السعر الذي تتوقعه الأسواق بناءً على الأخبار السياسية** والسعر الذي قد تبرره أساسيات العرض والطلب وحدها.

والسبب في هذه الفجوة هو أن المستثمرين يراهنون على عودة تدفقات النفط بمجرد نجاح المفاوضات.

لكن ماذا لو لم يحدث ذلك بالسرعة المتوقعة؟

هنا تبدأ المعادلة في التغير جذريًا.

## نقطة التحول.. عندما تنفد قدرة المخزونات على امتصاص الصدمة

أسواق النفط يمكنها تحمل نقص مؤقت في الإمدادات طالما توجد مخزونات كافية لتعويض العجز.

لكن هذه الآلية لا تعمل إلى ما لا نهاية.

عندما تبدأ المخزونات في الاقتراب من مستويات منخفضة جدًا، تصبح كل برميل إضافي أكثر قيمة.

وفي هذه المرحلة، قد تبدأ السوق في التحول من حالة **"الانتظار والترقب"** إلى حالة **"المنافسة على البراميل المتاحة"**.

عندها يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة أكبر بكثير مما يتوقعه المستثمرون.

والهدف من هذا الارتفاع ليس فقط زيادة تكلفة النفط، وإنما خلق ما يعرف اقتصاديًا بـ**تدمير الطلب**.

فعندما يرتفع سعر الوقود والطاقة بما يكفي، يبدأ المستهلكون والشركات في تقليص الاستهلاك، ويتباطأ النشاط في القطاعات الأكثر حساسية للطاقة.

بهذه الطريقة، يؤدي السعر المرتفع إلى خفض الطلب وإعادة التوازن إلى السوق.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة قد يكون مؤلمًا جدًا بالنسبة للاقتصاد العالمي.

## مضيق هرمز.. أكبر نقطة اختناق في المعادلة

يبقى **مضيق هرمز** أحد أهم عناصر الخطر.

فالمضيق يمثل شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية، وأي تعطيل مستمر لحركة الناقلات عبره يمكن أن يفرض صدمة كبيرة على أسواق النفط.

والأسواق عادة لا تحتاج إلى إغلاق المضيق بالكامل حتى تبدأ الأسعار في الارتفاع.

يكفي أن تتباطأ حركة الناقلات، أو ترتفع تكاليف التأمين، أو تزيد المخاطر الأمنية، أو تضطر السفن إلى اتخاذ طرق أطول، حتى تبدأ تكلفة نقل البرميل في الارتفاع.

وهنا تظهر مشكلة أخرى.

**القدرة اللوجستية ليست بلا حدود.**

يمكن للأسواق إعادة توجيه بعض الشحنات عبر طرق بديلة، ويمكن استخدام مخزونات استراتيجية، ويمكن لبعض المنتجين زيادة الإنتاج.

لكن هذه الحلول لا تستطيع تعويض اضطراب طويل الأمد في تدفقات النفط العالمية.

ولهذا فإن استمرار التوتر لفترة طويلة قد يكون أخطر بكثير من صدمة قصيرة.

## البحر الأحمر يضيف طبقة أخرى من المخاطر

ولا يقتصر الأمر على الخليج.

اضطرابات الشحن عبر **البحر الأحمر** أدت بالفعل إلى تغيير مسارات بعض الناقلات، ما يزيد المسافات وتكاليف النقل والتأمين.

وفي سوق تعتمد على تدفقات عالمية دقيقة التوقيت، فإن زيادة زمن الرحلة تعني أن عددًا أكبر من الناقلات يصبح مطلوبًا لنقل الحجم نفسه من النفط.

وهذا قد يخلق ما يشبه اختناقًا لوجستيًا حتى في حال عدم وجود نقص فعلي في الإنتاج.

بمعنى آخر، يمكن أن يكون النفط موجودًا في مكان ما في العالم، لكنه غير متاح للمستهلك الذي يحتاج إليه في الوقت المناسب.

وهنا يتحول **الموقع** إلى مشكلة لا تقل أهمية عن حجم الإمدادات.

## لماذا قد يكون ارتفاع النفط مفاجئًا؟

أحد الأخطاء الشائعة في أسواق النفط هو افتراض أن الأسعار تتحرك تدريجيًا.

في الواقع، يمكن لسوق النفط أن تبقى هادئة لفترة طويلة، ثم تتحول بسرعة عندما تصل المخزونات إلى مستوى حرج.

والسبب هو أن السعر لا يحتاج إلى الارتفاع فقط لتعويض تكلفة البرميل المفقود.

بل يحتاج إلى الارتفاع بما يكفي لإجبار المستهلكين على تقليل الطلب.

ولهذا يمكن أن تكون الحركة السعرية غير خطية.

قد يمر السوق بأسابيع من التراجع الهادئ، ثم يؤدي اضطراب إضافي صغير نسبيًا إلى قفزة حادة في الأسعار.

وهذا هو السيناريو الذي يجب أن يراقبه المستثمرون.

## الطاقة الاحتياطية.. الوسادة التي قد تضيق

هناك عامل آخر لا يحظى دائمًا بالاهتمام الكافي: **الطاقة الإنتاجية الاحتياطية**.

في الظروف الطبيعية، يمكن للدول المنتجة ذات الطاقة الفائضة زيادة الإنتاج عندما تتعرض السوق لصدمة.

لكن كلما طال أمد الأزمة أو اتسعت الاضطرابات، تصبح الطاقة الاحتياطية أكثر أهمية.

إذا كانت الطاقة الفائضة محدودة، فإن قدرة المنتجين على تهدئة السوق تصبح أضعف.

وفي هذه الحالة، تتحول كل صدمة جيوسياسية إلى تهديد أكبر للأسعار.

ولهذا فإن المستثمرين لا يجب أن ينظروا فقط إلى كمية النفط التي يتم إنتاجها يوميًا، وإنما إلى مقدار الإنتاج الذي يمكن إضافته **بسرعة وبتكلفة مقبولة** إذا حدث نقص مفاجئ.

## الجانب الآخر من المعادلة: الطلب العالمي

رغم المخاطر على جانب الإمدادات، فإن الطلب يمثل عنصرًا حاسمًا في تحديد مدى استمرار ارتفاع النفط.

فإذا دخل الاقتصاد العالمي في تباطؤ حاد، فإن ضعف الطلب قد يعوض جزءًا من نقص الإمدادات.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تراقب بيانات الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي عن كثب.

لكن السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو حدوث اضطراب في الإمدادات **بينما يظل الطلب العالمي قويًا**.

عندها لن تجد السوق بسهولة منفذًا لتخفيف الضغط.

وهذا تحديدًا ما يجعل مؤشرات النحاس والنشاط الصناعي والأسواق الناشئة مهمة في قراءة الاتجاه المستقبلي للنفط.

## النفط والتضخم.. الخطر الذي قد يعود إلى الواجهة

ارتفاع النفط لا يتوقف تأثيره عند قطاع الطاقة.

فهو ينتقل إلى الاقتصاد عبر تكاليف النقل والإنتاج والخدمات والسلع الاستهلاكية.

وبالتالي، فإن ارتفاعًا حادًا ومستدامًا في النفط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية في وقت تحاول فيه البنوك المركزية الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.

وهذا يخلق معضلة جديدة.

إذا ارتفع النفط بسبب نقص الإمدادات، قد ترتفع الأسعار في الاقتصاد، ما يدفع البنوك المركزية إلى الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

وبالتالي يمكن لصدمة النفط أن تؤثر في الوقت نفسه على:

* التضخم.

* أسعار الفائدة.

* عوائد السندات.

* أسواق الأسهم.

* العملات.

* النمو الاقتصادي.

وهنا يصبح النفط مشكلة مالية كلية، وليس مجرد سلعة.

## ماذا لو نجحت المفاوضات؟

يبقى السيناريو الإيجابي واضحًا.

إذا نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في التوصل إلى اتفاق مستدام، وعادت تدفقات النفط بصورة طبيعية، وانخفضت المخاطر المتعلقة بمضيق هرمز والبحر الأحمر، فقد تستمر أسعار النفط في التداول تحت الضغط.

في هذه الحالة، ستتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية بصورة أكبر، وقد تتحسن توقعات الإمدادات العالمية.

لكن حتى في هذا السيناريو، سيحتاج السوق إلى إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال فترة الاضطراب.

أي أن **السلام السياسي لا يعني بالضرورة عودة التوازن النفطي فورًا**.

وهذه نقطة يغفلها السوق أحيانًا.

## وماذا لو فشلت الدبلوماسية؟

السيناريو المقابل أكثر خطورة.

إذا تعثرت المفاوضات وعاد التصعيد العسكري، بينما بقيت المخزونات منخفضة وتدفقات النفط مقيدة، فقد تواجه السوق صدمة مزدوجة.

**صدمة جيوسياسية + صدمة مخزون.**

وهنا يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة أكبر بكثير من الموجات السابقة، لأن السوق لن تبدأ من مستوى مريح من المخزونات.

في هذه الحالة، قد يصبح التسعير مدفوعًا بالخوف من المستقبل وليس بالوضع الحالي فقط.

وهذا هو النوع الأكثر خطورة من أسواق النفط.

## الخطر الذي لا تسعره الأسواق بعد

المفارقة الحالية أن السوق تبدو شديدة الحساسية للتصريحات السياسية، لكنها أقل حساسية للتغيرات البطيئة في أساسيات الإمدادات.

جملة واحدة من ترامب يمكن أن تخفض النفط بنسبة كبيرة خلال ساعات.

لكن انخفاض المخزونات على مدى أسابيع قد يمر دون رد فعل مماثل.

وهنا قد تكون المشكلة.

**الأسواق تركز على احتمال انتهاء الحرب، بينما يجب أن تراقب أيضًا تكلفة الوصول إلى اليوم التالي للحرب.**

من سيعيد ملء المخزونات؟

كم ستستغرق عودة تدفقات النفط؟

هل ستعود حركة الناقلات إلى طبيعتها فورًا؟

هل ستظل تكاليف التأمين والنقل مرتفعة؟

وهل تمتلك الدول المنتجة طاقة احتياطية كافية لتعويض أي نقص مفاجئ؟

هذه الأسئلة قد تكون أهم من التصريحات السياسية اليومية.

# الخلاصة: النفط قد يكون أرخص مما توحي به المخاطر

تبدو أسعار النفط حاليًا وكأنها تراهن بقوة على نجاح الدبلوماسية وعودة الإمدادات إلى طبيعتها.

لكن خلف هذا التفاؤل، تتراكم مجموعة من المخاطر التي لا يمكن تجاهلها: **مخزونات منخفضة، طرق شحن أكثر هشاشة، مخاطر مرتبطة بالخليج والبحر الأحمر، وطاقة احتياطية قد تصبح أكثر أهمية إذا طال أمد الأزمة.**

ولهذا فإن الهبوط الحالي في النفط قد لا يكون بالضرورة انعكاسًا كاملاً لتحسن أساسيات السوق، بل قد يكون في جزء منه نتيجة لانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية قبل أن تتضح الصورة النهائية للإمدادات.

**إذا نجحت المفاوضات، فقد تستمر الأسعار في الانخفاض أو البقاء تحت الضغط. أما إذا فشلت الدبلوماسية واستمرت اضطرابات الإمدادات، فقد تكتشف السوق أن الأسعار الحالية لم تكن تعكس الخطر الحقيقي أصلًا.**

والأخطر أن التحول قد لا يكون تدريجيًا.

فحين تصل المخزونات إلى نقطة لا تستطيع عندها امتصاص المزيد من الصدمات، يصبح السعر هو الأداة الوحيدة القادرة على إعادة التوازن.

**عندها قد لا يكون السؤال: هل سيرتفع النفط؟ بل: كم يجب أن يرتفع حتى يبدأ الطلب العالمي في الانخفاض؟**

وهذا هو الخطر الحقيقي الذي قد لا تكون أسواق النفط قد بدأت في تسعيره بالكامل بعد.