صندوق "جيفريز" يتهم شركتي "راديانت وورلد" و"سافاير" باحتيال بقيمة 900 مليون دولار في صفقات مستحقات.

قدم صندوق تديره شركة "بوينت بونيتا كابيتال" التابعة لـ "جيفريز" إفادة خطية أمام محكمة في لندن، زعم فيها أن شركة تجارة خام الحديد "راديانت وورلد" وشركتها التابعة "سافاير مينميتالز" قد تورطتا في عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق باتفاقيات تمويل الذمم المدينة بقيمة تقارب 900 مليون دولار أمريكي. وتوسع هذه الدعوى نطاق تقارير سابقة تشير إلى أن الشركتين ربما دبرتا واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في قطاع السلع الأساسية منذ قضية "إنرون".

ووفقاً للإفادة الخطية، يمتلك الصندوق أدلة على أن شركتي "راديانت" و"سافاير" قامتا بتلفيق وتزوير وثائق قانونية ومالية على نطاق صناعي. كما تدعي الإفادة أن الشركتين حاولتا مراراً منع الصندوق من التواصل مع المشترين المفترضين للذمم المدينة الممولة للتحقق من صحتها.

ولا تعد عملية الاحتيال المزعومة هذه حالة معزولة؛ فقد اتخذ مقرضون آخرون، بمن فيهم "ميزوهو فاينانشال جروب" و"دويتشه بنك" و"إنتيسا سان باولو" و"إنكومليند"، إجراءات قانونية منفصلة بشأن فواتير لشركة "راديانت" تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار أمريكي، والتي يزعمون أيضاً أنها كانت مزورة.

وقد منحت المحكمة الصندوق بالفعل أمراً بتجميد أصول عالمية بقيمة 499 مليون دولار أمريكي تخص "راديانت" و"سافاير" ومالكيهما الرئيسيين، بينكيش ناهار وراكيش سيثي. ويطالب صندوق "بوينت بونيتا" حالياً بمبالغ تتجاوز 610 ملايين دولار أمريكي، منها أكثر من 550 مليون دولار مرتبطة بذمم مدينة لعمليات بيع لشركتي "جلينكور" و"فيتول جروب". وقد قدم عملاقا السلع الأساسية أدلة على أن وثائق البيع كانت مزورة، وأكدا أنهما لا يدينان بأي مبالغ للصندوق.

وتستشهد الإفادة الخطية بأدلة تفيد بأن "راديانت" و"سافاير" زورتا وثائق لما لا يقل عن 50 ذمة مدينة، بقيمة اسمية تقارب 900 مليون دولار أمريكي. وفي حين أن "بوينت بونيتا" هو أكبر دائن منفرد لشركة "راديانت"، فإن انكشاف "جيفريز" المباشر يقتصر على حصة قدرها 5.9% في الصندوق، وفقاً لما تم الإفصاح عنه في تقريرها الفصلي الأخير.

ولم يقدم المدعى عليهم رداً على الدعوى بعد، كما رفض المتحدثون باسم "راديانت" و"سافاير" و"جلينكور" و"فيتول" التعليق.