اضطرابات سوق السندات اليابانية تضع بنك اليابان في مأزق سياسي

يواجه بنك اليابان مشهداً اقتصادياً محفوفاً بالمخاطر، حيث يهدد الارتفاع المتسارع في عوائد السندات الحكومية بعرقلة توجهه الأخير نحو تطبيع السياسة النقدية. فقد صعدت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.917% يوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتزداد حدة الضغوط في الآجال الأطول من منحنى العائد، حيث وصلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.936% - وهو مستوى لم تشهده منذ عام 1999 - بينما سجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً بلغ 3.436%.

وتأتي هذه التقلبات في أعقاب قرار بنك اليابان في مارس 2024 بالتخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد وإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية. ومع ذلك، وفي ظل استمرار التضخم في تجاوز مستهدف الـ 2% لمدة 43 شهراً متتالياً، يواجه البنك المركزي معضلة صعبة: إما تشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم، أو التوقف مؤقتاً لتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق. ويزداد الوضع تعقيداً بسبب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، التي تبلغ حوالي 230%، وهي الأعلى في العالم.

وتتزايد التحديات المالية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإطلاق حزمة تحفيز كبيرة لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة. ووفقاً لمصرف "جوليوس باير"، فإن إصدارات الديون الجديدة البالغة 11.7 تريليون ين والمخطط لها لتمويل هذه الميزانية تفوق المخصصات السابقة بـ 1.7 مرة، مما يثير تساؤلات جدية حول الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفي حين لا تزال الأسواق حذرة من تكرار تقلبات أغسطس 2024 - عندما أدى التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان والمخاوف الاقتصادية الأمريكية إلى انهيار مؤشر "نيكي" بنسبة 12.4% - يرى المحللون أن البيئة الحالية مختلفة. فتقلص فجوة العائد بين اليابان والولايات المتحدة لا يزال يثبط عمليات "تجارة المناقلة" (carry trades) الممولة بالين، ومع ذلك تظل هناك مخاطر من أن أي تدخل قوي من جانب بنك اليابان للحد من ارتفاع العوائد قد يؤدي عن غير قصد إلى إضعاف الين وتفاقم التضخم المستورد.