النفط العراقي في قبضة مضيق هرمز.. هل تنجح البدائل في إنقاذ الصادرات؟

بغداد – يسارع العراق منذ اندلاع أزمة مضيق هرمز لتأمين ممرات بديلة لتصدير نفطه الخام، وسط تصاريح إيرانية محدودة لمرور الناقلات التي تحمل الخام العراقي، فبعد أن كانت البلاد تصدر نحو 3.6 ملايين برميل يوميا، تراجعت الكميات إلى مستويات تقارب نصف ذلك، فيما لم تتمكن المسارات البرية حتى الآن من سد فجوة التصدير.

وعن تداعيات احتمال فرض حصار على إيران وتأثير ذلك في صادرات العراق النفطية، يقول المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي للجزيرة نت إن العراق يمتلك منافذ وخيارات بديلة لتصدير الخام، من بينها المنفذ السوري والمنفذ التركي، إلى جانب استمرار البيع وفق آلية التسليم في الموانئ، إذ تتحمل الشركات المشترية مسؤولية نقل النفط الخام بعد شرائه.

وقال إن تذبذب أسعار النفط أمر طبيعي في أسواق النفط الخام، والعراق يعتمد في مبيعاته على السعر العالمي، وفق آلية البيع على أساس تسليم الناقلات في الموانئ، مضيفا أن وزارة النفط تعمل على تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط الخام، بهدف تعزيز إيرادات الموازنة العامة الاتحادية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط والتطورات الإقليمية.

وقد طرحت شركة تسويق النفط ⁠⁠العراقية (سومو) عطاء لبيع خام البصرة في سبتمبر/⁠أيلول المقبل للتحميل من خارج مضيق هرمز عبر عمليات نقل من ناقلة لأخرى بالقرب من ساحل عمان، وذلك في ثاني عطاء هذا الأسبوع، بعد إغلاقها أمس الاربعاء العطاء لتحميل شحنات ⁠⁠من محطتها النفطية في البصرة، الأمر الذي يتطلب من المشترين استئجار ناقلات نفط ⁠⁠لدخول مضيق هرمز.

وأكد الخبير النفطي أن النقل بالشاحنات والمناقلات البحرية لا يعوضان الكميات التي تعبر من خلال مضيق هرمز، بسبب ارتفاع كلف النقل والتأمين وطول المسارات، مرجحاً فقدان العراق 70% إلى 80% من قدرته التصديرية إلى حين استكمال خطوط تربط حقول الجنوب في منطقة حديثة شمال غربي العراق، ومنها إلى ميناء بانياس السوري.

وأضاف صادق أن رفع الإنتاج لتعويض انخفاض الأسعار لن يكون مجدياً حالياً، لأن جزءاً كبيراً من العائدات سيذهب إلى تكاليف النقل والشحن والتأمين، فضلاً عن أن زيادة المعروض مع ضعف الطلب قد تضغط الأسعار نحو مزيد من الانخفاض، ويرى أن رفع الإنتاج يصبح مناسباً عند عودة الملاحة أو توافر طاقة تصديرية فعلية عبر جيهان.