اضطراب سوق السندات: ارتفاع العوائد العالمية وسط ضغوط تضخمية

تشهد أسواق السندات العالمية موجة بيع تاريخية تثير اضطرابات اقتصادية تتجاوز نطاق المؤسسات المالية. فالسندات، التي تُعتبر عادةً ملاذات آمنة مقارنة بأسواق الأسهم المتقلبة، تعمل حالياً كنظام إنذار مبكر للمستثمرين، مما يعكس مخاوف عميقة بشأن التضخم والاستقرار المالي. ومع تخلص المستثمرين من الديون الحكومية، انخفضت الأسعار بشكل حاد، مما دفع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو عقدين. في الولايات المتحدة، تقترب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً من ذروات سُجلت آخر مرة في عامي 2006 و2007. وقد تسارع هذا التحول بفعل مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر سبتمبر، الذي ارتفع إلى 58.4، متجاوزاً توقعات الإجماع البالغة 55.3، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2021. ومع ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، تستعد الأسواق لتضخم مستمر. وتتفاقم هذه المشاعر بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتقلب أسعار النفط، والقلق في الأسواق بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الظاهرة دولية بامتياز؛ حيث تتوقع ألمانيا اقتراضاً فيدرالياً قياسياً بقيمة 525.5 مليار يورو بحلول عام 2026، مع وصول عائد سنداتها لأجل 10 سنوات مؤخراً إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً عند 3.6%. وفي الوقت نفسه، وصل عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1996. ومما يزيد من هذه الضغوط، أشار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار مؤخراً إلى أن تعديلات إضافية في السياسة النقدية قد تكون ضرورية لإعادة التضخم نحو هدف الاثنين بالمائة، مما يضع الأسواق العالمية في حالة تأهب قصوى.